ماجرای تحقیق و تفحص از پتروشیمی الوند در کمیسیون صنایع

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن از عدم تصویب تحقیق و تفحص از پتروشیمی الوند در کمیسیون صنایع خبر داد و گفت: تصمیم بر این شد که کمیسیون نیز گزارشی در این زمینه از این مجموعه تهیه کند.

روح الله عباسپور، در تشریح جلسه امروز (یکشنبه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در جلسه امروز کمیسیون دو دستورکار قرار داشت، گفت: دستورکار اول در خصوص تحقیق و تفحص دولت از پتروشیمی الوند بود و دستورکار دوم بحث گزارش بانک مرکزی در رابطه با بحث ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی بود که چه مقدار از اینها برگشته و چه میزان باقی مانده است و چه کاری انجام خواهند داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: دستورکار اول کمیسیون صنایع که تحقیق و تفحص از پتروشیمی الوند بود در کمیسیون صنایع رای نیاورد و تصمیم بر این شد که کمیسیون نیز گزارشی در این زمینه از این مجموعه تهیه کند.

نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در رابطه با دستورکار دوم جلسه امروز نماینده بانک مرکزی در جلسه کمیسیون صنایع حضور داشتند که مباحث در چند محور وضعیت صندوق ذخیره ارزی که منابع آن چقدر بوده، چقدر برگشته و چه میزان باقی مانده است، بحث صندوق توسعه ملی، در حوزه ارز خارجی و فاینانس مطرح شد.

عباسپور در ادامه با بیان اینکه در جلسه امروز کمیسیون قرار بر این شد که دو کار صورت گیرد، گفت: یکی اینکه بانک مرکزی گزارش جامعی از وضعیت صندوق ذخیره ارزی که در گذشته قبل از صندوق توسعه ملی وجود داشته و تسهیلات ارزی دریافتی از صندوق توسعه ملی تهیه کرده و به کمیسیون ارائه کند.

وی یادآور شد: تصمیم دیگری که از سوی بعضی از اعضای کمیسیون اتخاذ شد، تحقیق و تفحص از کیفیت ارزی بانک مرکزی نسبت به صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی و... بود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در رابطه با مهمانان جلسه امروز این کمیسیون گفت: مهمانان امروز جلسه معاونت ارزی بانک مرکزی و نمایندگان خواستار تحقیق و تفحص کننده بودند./ایسنا

منبع: فردا

کلیدواژه: روح الله عباسپور پتروشیمی الوند صندوق توسعه ملی تحقیق و تفحص کمیسیون صنایع جلسه امروز بانک مرکزی ذخیره ارزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۵۸۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟

نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالش‌های جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیت‌آمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشته‌اند که بررسی آن می‌تواند مفید باشد.

به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید می‌شود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه می‌شود.

در گزارش‌های پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی کانال‌های تسری بیماری هلندی به سیاست‌های پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.

نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر می‌رسد نروژ پیشرفته‌ترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.

درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت می‌رسد؟

دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت می‌کند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکت‌های خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت می‌شود، به عبارت دیگر شرکت‌های خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.

این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست می‌آید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حساب‌های واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز می‌شود. درآمدهای فوق‌الذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.

قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتی

دولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر می‌گیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.

در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت می‌شود، تامین می‌شود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل می‌شود.

به همین ترتیب مازاد ارز و کرون‌های حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایه‌گذاری خارجی دولت منتقل می‌شود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرون‌های مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‌شود.

استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولی

با ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج می‌گردد.

همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاست‌های ارزی دولت را دچار محدودیت می‌کند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینی‌پذیر بودن سیاست‌ها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم می‌شود.